اخباراسلایدر

بودجه شفاف و غیر رانت‌زا با اصلاح تباصر میسر است

به گزارش خبر گوهردشت مریم قهرمانی صارم در حاشیه جلسات کمیسیون تلفیق شورای شهر کرج اظهارداشت: تاکنون قریب به پنجاه جلسه به صورت صبح و عصر به اتفاق همکاران در شورای اسلامی شهر به جهت رسیدگی به لایحه بودجه۱۴۰۱ شهرداری کرج برگزار شده است.

نائب رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج افزود: آنچه در ابتدا توسط شهرداری به شورای اسلامی شهر به عنوان بودجه سال آتی ارائه گردید دفترچه‌ای بود حدودا ۴۰ صفحه‌ای که دارای مشکلات فراوانی بود و اهم آن کلی نگری و ارائه ردیف‌هایی بود که جایگاه نظارتی شورا را به حدی تنزل داده بود که هرگونه اقدامی توسط شهرداری بر مبنای سلیقه‌ی شخصی متوليان متصور بود.

قهرمانی بیان کرد: تباصری در بودجه قید شده است که حدود اختیاراتی در تخصیص بودجه‌ی تملکات و برخی ردیف‌های حائز اهمیت در اختیار مدیرکل حوزه شهردار تعریف شده که جای بسی تعجب است و در ادامه به اصلاح آن خواهيم پرداخت.

وی یادآور شد: باتوجه به نواقص بسیار در لایحه بودجه میتوان مدعی بود که با جلسات پی‌درپی و بدون وقفه که جادارد از زحمات تمامی همکاران در شورای اسلامی شهر تشکر کنم،ردیف به ردیف مورد بحث قرارگرفته‌است و بودجه سال‌آتی از نو نوشته شد.

عضو شورای اسلامی شهر کرج تاکید کرد: آنچه به طور ویژه دنبال کردم و البته سایر اعضای محترم هم نسبت به آن دغدغه مند بودند توجه ویژه به مناطق و محلات و رفع کاستی‌ها اعم از احداث بوستانها،اقدامات عمرانی مورد نیاز در محلات،بویژه آسفالت معابر فرعی و کوچه‌های خاکی،خرید تجهیزات در سازمانهای تخصصی همچون آتش‌نشانی،خرید سطلهای مکانیزه زباله ، مباحث مربوط به حوزه فرهنگی و اجتماعی و…. به تعبيری روشن‌تر نظام‌مند نمودن بودجه که ظرفیت نظارت بر اجرای آن ارتقا یابد، در جلسات کمیسیون تلفیق مورد توجه قرار گرفت.

قهرمانی خاطرنشان کرد:متاسفانه باید عرض‌کنم اغلب مدیرانِ شهرداری نسبت به هرآنچه تحت عنوان لایحه بودجه به شورا ارسال گردیده بود در حوزه‌ی مدیریتی خود اشراف مناسبی نداشتند که نیازمند اصلاح و تجدیدنظر است.

وی با بیان اینکه جلسات کمیسیون تلفیق همچنان ادامه دارد و در چند روز آتی اطلاعات بودجه را به تفکیک اعلام خواهم کرد، گفت: معتقدم، میبایست بودجه‌ای مصوب شود که ردیف‌ها و نحوه هزینه‌ی آنها کاملا شفاف و غیر رانت‌زا باشد و این مهم قطعا با اصلاح تباصر بودجه میسر است و میبایست مقابل تفسیر شخصی و قائم به فرد بودن اختیارات بودجه‌ای ایستاد، در سایه چنین نگاهی میتوان انتظار داشت که عدالت در توزیع بودجه و تخصیص آن محقق گردد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا