نقش میانجی‌گری کارشناسان دادگستری در پرونده‌های قضایی
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: کارشناس رسمی دادگستری می‌تواند نقش میانجی را نیز در حل و فصل اختلافات حقوقی و قضایی ایفا کند.
به گزارش خبرگوهردشت به نقل از خبرگزاری تسنیم از کر، علی پوررضایی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری و سرپرست دادگاه های تجدیدنظر و کیفری یک استان البرز امروز در مراسم تحلیف کارآموزان مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان که در سالن اجتماعات شهید سلیمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد، مطرح کرد: استفاده از نظر کارشناسان خبره و اهل فن، امری منطقی است که صرفاً محدود به الزامات قانونی نیست.
وی افزود: این امر در پیشینه فرهنگی و حقوقی ما نیز ریشه‌ای عمیق دارد. در سوابق تاریخی فقه اسلامی که منشأ اصلی بسیاری از قوانین و مقررات امروز ماست تصریح شده که قاضی برای صدور رأی صحیح، متقن و عادلانه در موضوعاتی که دارای جنبه‌های تخصصی و فنی هستند، موظف به بهره‌گیری از نظر اهل خبره است، بنابراین کارشناسی از جایگاه ویژه‌ای در نظام دادرسی برخوردار است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: سابقه تصریح قانونی به ضرورت بهره‌گیری از نظر کارشناسان، به بیش از یک قرن پیش بازمی‌گردد. برای نخستین‌بار در «مقررات اصول محاکمات حقوقی» مصوب سال 1290 هجری شمسی، موضوع اظهارنظر کارشناس تحت عنوان خبره وارد ادبیات رسمی قوانین ما شد و مبنای رجوع به نظر تخصصی در رسیدگی‌های قضایی قرار گرفت.
قاضی برای صدور رای موظف به اخذ نظر کارشناس است
پوررضایی تصریح کرد: امروزه ارجاع پرونده‌های دارای جنبه‌های فنی و تخصصی به کارشناس، نه صرفاً یک قاعده فقهی، بلکه به‌عنوان یک تکلیف بر عهده قاضی گذاشته شده است. به بیان دیگر، اگر موضوع مطروحه در پرونده از پیچیدگی‌ها یا ابعاد فنی برخوردار باشد، قاضی موظف است آن را برای بررسی دقیق و ارائه نظر کارشناسی، به متخصص مربوطه ارجاع دهد.
وی مطرح کرد: برخی موضوعات کارشناسی، به‌طور مستقیم با مسائل روز و تحولات علمی و فنی در ارتباط هستند. در چنین مواردی، چنانچه اطلاعات و دانش کارشناسان به‌روز نباشد، به‌سادگی می‌تواند منجر به صدور نظر ناصحیح و در نهایت، تضییع حقوق اشخاص شود. در مقررات فعلی، ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری یک الزام قانونی محسوب می‌شود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: حتی اگر قاضی خود دارای تخصص مرتبط با موضوع باشد، نمی‌تواند صرفاً بر پایه نظر شخصی رأی صادر کند، بلکه مکلف است موضوع را مطابق ضوابط قانونی به کارشناس رسمی ارجاع دهد. همچنین در صورت بروز مناقشه یا اعتراض نسبت به نظر اولیه، قاضی موظف است موضوع را برای بررسی مجدد به هیئت کارشناسی ارجاع دهد.
اهمیت ویژه حساسیت کارشناسان نسبت به حقوق اشخاص
پوررضایی با بیان اینکه نقض آرای دادگاه‌ها در مواردی که دادگاه بدون جلب نظر کارشناس در موضوعات دارای جنبه فنی و تخصصی رأی صادر کرده باشد، پیش‌بینی شده است، ادامه داد: در چنین شرایطی، چنانچه احراز شود که اخذ نظر کارشناسی ضرورت داشته و قاضی بدون توجه به این الزام قانونی رأی صادر کرده، عملکرد وی تخلف تلقی می‌شود و رأی صادره مستحق نقض است.
به گفته وی، دقت نظر کارشناسان در بررسی پرونده‌ها و حساسیت آن‌ها نسبت به حقوق اشخاص اهمیت ویژه‌ای دارد. در برخی موضوعات، امکان تفسیر متفاوت وجود ندارد؛ به‌ویژه در مواردی مانند تطبیق اثر انگشت یا بررسی اصالت امضا. چنانچه کارشناس یا هیئت کارشناسی به‌صورت صریح اعلام کند که اثر انگشتی مطابقت ندارد یا امضایی جعلی است، همان مبنای رأی دادگاه خواهد بود.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان البرز اذعان کرد: در مقررات انتظامی تصریح شده که نظریه کارشناسی باید جامع، مستدل و منطبق با قرار کارشناسی باشد. چنانچه نظریه دارای ابهام، اشکال یا نقض باشد، نه تنها ممکن است موجب تخلف انتظامی شود، بلکه تکلیفی مضاعف برای کارشناس ایجاد می‌کند و منجر به اتلاف وقت و انرژی او خواهد شد.
کارشناسان باید نظر خود را صادقانه و بی‌طرفانه اعلام کنند
پوررضایی عنوان کرد: اینکه در هر موضوع اختلافی باید نظر خود را صادقانه و بی‌طرفانه اعلام کنید، در سوگندنامه شما آمده است. این مسئله به قدری اهمیت دارد که گاهی اوقات منجر به محکومیت‌های انتظامی در مراحل بالاتر می‌شود. زیرا اگر کارشناس از بی‌طرفی خارج شود و بخواهد بخشی از موضوع را نادیده بگیرد یا از دیدگاه دادگاه مغفول بماند، این اقدام قابل قبول نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: کارشناس می‌تواند نقش میانجی را نیز در حل و فصل اختلافات ایفا کند. تخصص و شناختی که وی از مقررات و حوزه تخصصی خود دارد، می‌تواند به طرفین دعوی کمک کند تا به راه‌حلی منطقی و عادلانه برسند. پاسداشت روز حقوق عامه در فروردین ماه فرصتی است تا به اهمیت حفظ و احیای حقوق عمومی توجه بیشتری داشته باشیم.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: بسیاری از مسائل مرتبط با حقوق عامه بستگی به نظرات تخصصی و کارشناسی دارد و پیگیری‌های قضایی نیز نقش مهمی را در این فرآیند ایفا می‌کنند. مقررات ما به‌صراحت بر حساسیت این موضوعات تاکید دارند، به‌ویژه در ریاست دادگستری استان البرز که توجه ویژه‌ای به حفظ حقوق عمومی دارد.
لزوم پرداخت دستمزد کارشناسان بر اساس تعرفه
پوررضایی با بیان اینکه در این راستا، اگر پرونده قضایی در این موضوعات تشکیل شود، لازم است کارشناس مربوطه اظهار نظر کند، به درهم تنیدگی و ارتباط مستقیم این مسائل با یکدیگر اشاره و مطرح کرد: کارشناسان در پرونده‌هایی که به آن‌ها ارجاع می‌شود، باید دقت نظر کافی را داشته باشند و همواره حقوق عمومی را در نظر بگیرند. حفظ و احترام به این حقوق اهمیت بالایی دارد.
وی با اشاره به تاکید رئیس کل دادگستری استان البرز بر اجرای آئین‌نامه تعرفه کارشناسی توضیح داد: در سال 1402 آخرین نسخه این تعرفه منتشر شد و مبالغ افزایش یافت. قضات باید با رعایت تعرفه‌های تعیین شده، دستمزد کارشناس را در پرونده‌ها مشخص کنند. این تأکید اهمیت بسیاری دارد، زیرا در برخی استان‌ها توجه کافی به این موضوع نمی‌شد.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان البرز ادامه داد: برخی تصور می‌کردند که کارشناسان در اختیار دادگستری هستند یا از آن‌ها خواسته می‌شد که تخفیف بدهند اما در البرز این موضوع با دقت بیشتری مورد توجه قرار گرفته است. آمار ارجاعات سیستمی به کارشناسان به‌صورت ماهانه کنترل و تلاش می‌شود از این جهت حق و حقوق این کارشناسان ضایع نشود.
