فروش و تحویل خودرو از سوی دو خودروساز با برنامه‌های «فروش فوق‌العاده با قیمت قطعی»، «پیش‌فروش» و «مشارکت در تولید» رخ می‌دهد. درباره این شیوه‌های فروش و تطابق‌شان با آنچه در قانون ما به عنوان الزامات لازم‌الاجرای خرید و فروش ذکر شده، نکاتی قابل ذکر است.
۱- از شرایط اساسی صحت همه معاملات، «موضوع معین که مورد معامله باشد» است. از این شرط بنیادین که در قانون مدنی به آن اشاره مستقیم شده‌است، چنین برمی‌آید که معامله بدون وجود یک موضوع معین، باطل است. مطابق آمار منتشر شده از قرعه‌کشی خودروسازان، حدود چند میلیون نفر خریدار خودروی ایشان بوده‌اند و خودرو ساز مربوطه فقط برای هزاران نفر،فروشنده بوده‌است! این ظرفیت فروش ناچیز در قبال این میزان از خریداران، منطقاً و عرفاً نمی‌تواند مصداقی از «موضوع معین مورد معامله» باشد. فقدان شرایط اساسی صحت معاملات در این نحوه از فروش به شکل قرعه کشی که با تخصیص بالقوه یک خودرو به هزاران نفر مساله ای است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.ضمنا فروش یا عرضه کالا از طریق قرعه کشی طبق نظر فقهی به عنوان آخرین گزینه مطرح است درصورتی که در مورد فروش خودرو به خانواده های نیازمند می توان طبق قواعد منطقی و بر اساس احتیاج خانوارها اقدام کرد و عرضه خودرو بدون درنظر گرفتن سطح معیشتی ثبت نام کنندگان که راههای شناسایی آن نیز موجود است برخلاف عدالت وانصاف می باشد زیرا باعث تحویل خودرو به اشخاص مطابق با سطح اقتصادی آنها نمیباشد و اشخاصی بعضا برنده میشوند که در خانواده آنها چندین نفر از اعضا خانواده خودرو دارند در حالیکه شخصی وجود دارد که در آن خانواده هیچکسی خودرو ندارد اما شخص مزبور واجد شرایط دریافت خودرو قرار نمیگیرد!!
۲- یکی دیگر از شرایطی که سبب باطل بودن معاملات می‌شود، وجود نداشتن مبیع(کالای مورد معامله) است. به بیانی دیگر، اگر مشخص شود که عین معین (خودرو در فروش‌های نقدی با قیمت قطعی) حین معامله (هنگام واریز وجه از سوی خریدار: بلافاصله پس از برنده شدن در قرعه‌کشی) موجود نبوده‌است، بیع (معامله)باطل است. تأخیر‌های چند ماهه در تحویل خودروهای فروش قطعی، این ظن را قوی می‌کند که هنگام معامله مشتریان با خودروسازان ، اساساً خودرویی موجود نیست و تازه بناست پس از واریز پول برندگان در قرعه‌کشی، خودروی آنها ساخته شود. حتی اگر خودرو هنگام واریز وجه موجود هم باشد، اگر ناقص نباشد، مشخص نیست کدام خودرو متعلق به کدام خریدار است. در فرض نقص خودرو هم نمی‌توان بر این نظر بود که خودرو با شرایط اعلامی خودروساز، هنگام معامله موجود بوده‌است. قواعد «بیع کلی در معین» نیز نسبت به این نحوه فروش نیز به نظر مصداق ندارد ؛ خلاصه اینکه با این مدل فروش ، اساساً معامله نقدی بر سر عین معینی صورت می‌گیرد که مورد معامله آن موجود نیست و هرچند که معامله باطل نمیباشد اما بهتر است این مساله مدنظر گرفته و اصلاح شود
۳- از دیگر شیوه‌های فروش خودروسازان، «پیش‌فروش» و «مشارکت در تولید» است. در این شیوه‌ها، پس از برنده شدن در قرعه‌کشی، مبلغی از خریدار به عنوان علی‌الحساب دریافت شده و در همه قرارداد‌ها هم ذکر می‌شود که باقیمانده مبلغ نیز به قیمت روز (هرچه باشد) دریافت خواهد شد. بنا بر آنچه از قانون مدنی پیرامون این شیوه معاملاتی برمی‌آید، قدر متیقن، سه نکته باید در این خرید و فروش‌ها رعایت شود: معلوم بودن مشخصات کالا، معین شدن زمان تحویل کالا و اعلام قیمت قطعی کالا. جالب آنکه هیچ کدام از این سه شرط در فروش‌های مدت‌دار خودرو سازان بزرگ رعایت نمی‌شوند: اول آنکه مشخصات خودروهای اعلامی حین قرعه‌کشی یک چیز است که ممکن است موقع تحویل خودرو همان چیز نباشد؛ مواردی از حذف آپشن‌های خودرو در برنامه‌های فروش خودروسازان رخ داده‌است، بدون آنکه رضایت خریدار در آن لحاظ شده یا خریدار گزینه دیگری غیر از پذیرش موارد ذکرشده خودروساز داشته باشد. دوم آنکه تنها مورد معلوم در برنامه‌های فروش خودروسازها، معین‌نبودن زمان تحویل خودرو است! و سوم هم آنکه پیش‌فروش‌ها و مشارکت در تولید‌های خودروسازان، دارای قیمت قطعی نیست.
ایراد‌های دیگری نظیر یک‌طرفه بودن قرارداد خودروسازان و غیرقابل مذاکره بودن بند‌های قرارداد، فسخ یک‌جانبه قرارداد از سوی خودروساز، تحمیل شرایط و خدشه به رضایت خریدار هستند که در برنامه‌های فروش خودروسازان گاهی اوقات نادیده گرفته می‌شود.
درپایان باید اشاره کرد که طبق ماده ۶۹قانون نظام صنفی،فروش کالا بصورت قرعه کشی مطلقا ممنوع است و متخلف علاوه بر جبران خسارت به جزای نقدی نیز محکوم خواهد شد..فلذا این شیوه باید هرچه سریع تر حذف یا اصلاح شود.
درخصوص آیین نامه واردات خودرو نیز تا زمان نگارش این مقاله انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان و حتی مجلس شورای اسلامی وارد است ازجمله اینکه صرفا باید خودروی تمام برقی و هیبریدی وارد شود که شاید هنوز زیرساخت های آن فراهم نباشد..یا تعداد پایین خودروهای وارداتی(۷۰هزار خودرو)شاید نتواند باعث تاثیر بزرگ در بازار خودرو شود..یا عرضه خودرو های مزبور در بورس کالا که مکانیسم آن برای توده مردم شناخته و تجربه شده نیست..همچنین اگر حقوق گمرکی دولت حذف میشد باعث کاهش قیمت تمام شده خودرو برای مصرف کننده میشد که البته زمزمه اصلاح آیین نامه مزبور وجود دارد..در پایان باید کوشید تا شرایط به نفع انتقال تکنولوژی خودرو و کاهش قیمت خودرو و رضایت محرومین و مستضعفین منجرشود.
در پایان باید متذکر شد که مطالب ذکر شده تحلیل نگارنده است که قابل بررسی و نقد از سوی خودروسازان می باشد.و مطالب ذکر شده به منزله غیرقانونی بودن فروش خودروسازان نیست بلکه توصیه هایی در جهت قانونمند تر شدن فرایند فروش می باشد.
