پسال 98 بود که انتشار مطلبی در فضای مجازی در ارتباط با یک تعاونی مربوط به تعدادی از پرسنل دادگستری البرز توجه کاربران را به خود جلب کرد؛ محسنین البرز!
محتوای منتشر شده در فضای مجازی حاکی از این بود که 23 تن از مدیران دادگستری و سایر ادارت و سازمان های مرتبط با قوه قضائیه در استان البرز، با تشکیل یک تعاونی ویژه اقدام به دریافت چند قطعه زمین در خیابان پاسداران عظیمیه که یکی از بهترین نقاط شهر کرج است به قیمت پایین تر از قیمت واقعی کرده‌اند.
اگرچه انتشار این خبر واکنش‌های گسترده ای در پی داشت اما هیچگاه جزئیات بیشتری از ماجرا در اختیار رسانه ها قرار نگرفت.
ماجرا چه بود؟
ماجرا از آنجا آغاز می شود که یکی از معاونان وقت دادگستری کل استان البرز در 20 بهمن ماه سال 94 طی مکاتبه با مدیرکل راه و شهرسازی البرز درخواست زمین برای «تعاونی مسکن کارکنان دادگستری استان البرز» را می‌کند. «سازمان ملی زمین و مسکن استان البرز» در تاریخ 9 اردیبهشت سال 97 موافقت خود را با واگذاری زمین به تعدادی از اعضای تعاونی مسکن دادگستری البرز به تشخیص رئیس کل دادگستری تا سقف 20 نفر و به قیمت کارشناسی روز با شرایط 30 درصد نقد و الباقی با اقساط 5 ساله اعلام می‌کند.
علی رغم تصریح نامه سازمان ملی مسکن مبنی بر واگذاری زمین به «تعاونی مسکن دادگستری البرز و تا سقف 20 نفر از پرسنل»، رئیس کل وقت دادگستری استان با توجه به ارزشمندی زمین اقدام به تاسیس یک تعاونی مسکن جدید ویژه رئیس کل، معاونین و مدیران نهادهای مرتبط به تعداد 23 نفر و با نام «میزان محسنین البرز» می‌کند تا زمین‌ها بین همین 23 نفر تقسیم شده و عملا دست اعضای واقعی تعاونی مسکن دادگستری البرز از این امتیاز کوتاه بماند.
ابهامات پرونده
در رابطه با نحوه تشکیل این تعاونی و فرایند ارزش گذاری و واگذاری زمین‌ها ابهامات جدی وجود دارد که قطعا باید مورد بررسی کارشناسان و مسئولان امر قرار گیرد.
با توجه به اسناد موجود، زمین واگذار شده برای تخصیص بین اعضای تعاونی مسکن کارکنان دادگستری البرز درخواست شده بود اما واگذاری زمین در یکی از بهترین مناطق شهر کرج به تعاونی میزان محسنین که در زمان تصویب، واگذاری اساسا وجود خارجی نداشته و بعد از واگذاری زمین تاسیس شده است و هیچ ارتباطی به تعاونی مسکن کارکنان دادگستری البرز ندارد و به خوبی نشان می‌دهد این تعاونی صرفا به منظور دریافت این زمین‌ها تاسیس شده است و این در حالی است که بسیاری از کارکنان دادگستری استان البرز فاقد مسکن بوده و در انتظار دریافت زمین هستند.
ابهام دیگر در فعالیت این تعاونی این است که برای تاسیس آن، برخلاف تصریح قانون هیچ گونه فراخوان رسمی انجام نشده است تا امکان عضویت برابر سایر کارکنان دادگستری استان البرز مهیا شود.
در رابطه با کارشناسی صورت گرفته و قیمت پلاک های ثبتی مورد واگذاری نیز ابهامات جدی وجود دارد. کارشناس دادگستری قیمت روز زمین را بین سه میلیون و ششصد هزار تومان تا چهار میلیون و دویست هزار تومان برای هر متر مربع تعیین کرده است! در حالی که یک بررسی ساده نشان می‌دهد قیمت زمین در سال 97 در محدوده خیابان پاسداران عظیمیه به چهار تا پنج برابر قیمت خرید و فروش شده است.
همچنین یکی از شرایط بهره‌مندی از تسهیلات مسکن، استعلام مثبت فرم موسوم به «فرم ج» است که این استعلام توسط بانک مرکزی انجام می‌گیرد و چنانچه فرد متقاضی یا همسرش در گذشته از تسهیلاتی مانند مسکن اولی‌ها، مسکن مهر یا زمین هایی که در قالب طرح های حمایتی دولتی در اختیار افراد قرار می‌گیرد استفاده کرده باشند استعلام فرم «ج» منفی خواهد شد و نمی‌تواند زمین دولتی دریافت کنند اما بنابر اطلاع خبرنگار فارس در رابطه با مثبت بودن (سبز بودن) استعلام تعدادی از اعضای تعاونی مسکن میزان محسنین، ابهامات جدی وجود دارد.
نکته قابل توجه ماجرا این است که تعدادی از اعضای تعاونی مزبور در هنگام اخذ این زمین، خود از مسئولین قسمت های نظارتی قوه قضائیه در استان البرز بوده اند که به جای مقابله با آن و پیگیری برای بهره مند شدن سایر کارکنان، خود در این واگذاری سهیم شده‌اند؛ این افراد اکنون نیز در قسمت های نظارتی قوه قضائیه صاحب منصب بوده و همین موضوع ضمن ایجاد کندی در روند تعیین تکلیف زمین واگذار شده، پیگیری قانونی و سریع احقاق حقوق کارکنان دادگستری را دچار تردید کرده است.
بحث دیگر که در خصوص این واگذاری مطرح است اینکه تعدادی از مدیران دریافت کننده زمین، اساسا از کارکنان دادگستری کل استان البرز نبوده و در حالی که اکثر ادارات تحت مدیریت آنها صاحب تعاونی های مسکن مستقل و جدا بوده‌اند ولی چرا از این حاتم بخشی، از سهمیه کارکنان دادگستری استان البرز سهم برده‌اند؟
نکته دیگر در خصوص این پرونده اینکه طبق بررسی های خبرنگار فارس تعداد کارکنان قضایی و اداری دادگستری و شورای حل اختلاف استان البرز بیش از 2000 هزار نفر است در حالی که تنها 15 نفر از این امتیاز ویژه برخوردار شده اند.
سودهای نجومی!
هر کدام از اعضا با پرداخت مبالغی تا حدود 400 میلیون تومان «آن هم به صورت 30 درصد نقد و الباقی اقساط 5 ساله» صاحب این زمین می شوند که تاکنون حدود 200 میلیون تومان از این مبلغ را پرداخت کرده‌اند. اما با توجه به ابهاماتی که در کارشناسی قیمت زمین رخ داده است و همچنین سیر صعودی قیمت مسکن در سال‌های اخیر و ساخت و ساز توسط یک شرکت ساختمانی در قالب مشارکت، سهم هر کدام از اعضا در حال حاضر با توجه به موقعیت واحد ساختمانی بین 5 تا 20 میلیارد تومان برآورد می‌شود! یعنی سودی بیش از 10 هزار درصد (صد برابری) در کمتر از دو سال نصیب این چند نفر شده است.
ارجاع پرونده به دادستانی کل کشور
حسین فاضلی هریکندی رئیس کل جدید دادگستری استان البرز ظهر 16 مرداد سال 99 در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به این سوال که رسیدگی به پرونده تعاونی مسکن میزان محسنین البرز در چه مرحله ای است گفت: به دادستانی کل کشور ارجاع داده شده است و قوه قضائیه، سازمان بازرسی و مجموعه‌های نظارتی به این موضوع ورود کرده اند.
وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه موضوع تعاونی میزان محسنین را به صورت ویژه بررسی می‌کند گفت: رویه ریاست قوه قضائیه این است که اگر امتیازی برای مجموعه‌های قوه قضائیه در نظر گرفته می‌شود، با رعایت قانون و باید شامل همه کارکنان آن دستگاه باشد و عادلانه واگذار شود.
دستور ویژه رئیس قوه قضائیه
رئیس قوه قضائیه طی دستوری در پی مطالبه مردمی و کارکنان دادگستری استان البرز، نهادهای مسئول را مکلف کرده بود که برنامه ریزی لازم جهت بهره مندی همه کارکنان دادگستری استان البرز از این مزیت را فراهم آورند.
با گذشت چندین ماه از دستور صادر شده در رابطه با تعاونی مسکن محسنین هنوز اقدام عملی خاصی در این رابطه انجام نشده است و دلیل تاخیر در تعیین تکلیف این موضوع مشخص نیست.
همانطور که گفته شد بعضی از اعضای متنفذ تعاونی میزان محسنین که غالبا بعد از بهره‌مندی از این امتیاز ویژه، ارتقای سمت گرفته و در گلوگاه های نظارتی قوه قضائیه صاحب منصب هستند و همین موضوع، این شنیده را تقویت کرده است که روند پیگیری احقاق حقوق کارکنان دادگستری استان البرز با کندی همراه است تا شاید به واسطه انتخابات پیش روی ریاست جمهوری و رفتن احتمالی آیت الله رئیسی از قوه قضائیه، روزنه امیدی برای ادامه این ویژه خواری ایجاد شود.
این در حالی است که با ورود آیت الله رئیسی و شروع طرح تحول قضایی، برخورد با مفاسد از درون دستگاه قضایی آغاز شد و پیگیری مطالبات مردمی و همچنین برخورد با مفاسد و رانت خواری، بارقه‌های امید در دل مردم ایجاد کرد باید در نظر داشت عدم تسریع در تعیین تکلیف چنین پرونده هایی می‌تواند دلسردی مردم و دیگر پرسنل دادگستری را به همراه داشته باشد و اتخاذ تصمیم درست، به موقع و بازدارنده می تواند مانع رفتارهای مشابه آتی شود و سایر پرسنل را نسبت به احقاق حقوق خود امیدوار کند.
با گذشت چندین ماه از دستور صادر شده توسط آیت الله رئیسی در رابطه با تعاونی میزان محسنین البرز هنوز اقدام عملی خاصی در این رابطه صورت نگرفته است و دلیل تاخیر در تعیین تکلیف این پرونده مشخص نیست.
